رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به دو عامل تعیین قیمت خودرو، گفت: کوتاهی وزارت صنعت منجر به اختلاف تا ۸۰ درصدی و ۶۰ هزار دلاری محصولات شد!
به گزارش پایگاه خبری ذره بین بورس، سعید موتمنی با اشاره به عدم رونق بازار خودرو در سال گذشته به اقتصاد آنلاین، گفت: بازار خودرو از ابتدای سال گذشته افزایش قیمت داشت و به شکل طوفانی آغاز بکار کرد اما از اواخر اردیبهشت که خودرو روزانه عرضه شد، قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصد و برخی مدلها تا ۳۰ درصد کاهشی شد. این وضعیت تا اواخر مرداد ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به تدریج شروع شد.
وی افزود: میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ در خودروهای داخلی و مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بود. وعدههای وزارت صنعت مبنی بر افزایش تولید خودرو و واردات گسترده خودرو برای تامین نیاز بازار عملی نشد. ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمیآید، بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری میرسد.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: در خودروهای داخلی نیز اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانهای و بازار آزاد مشاهده شد که نشان میدهد نیاز بازار تامین نشده است. محصولات ارزانتر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و خودروهای دنا و ۲۰۷ حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند. اگر خودرو روزانه در بازار عرضه میشد، فاصله قیمتی فعلی وجود نداشت و در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود.
به گفته موتمنی، نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند و در صورت عدم توانایی باید از طریق واردات انجام شود که انجام نشد. این کار وظیفه وزارت صنعت بود که متاسفانه کوتاهی کرد. قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ به میزان تامین نیاز بازار و نرخ تورم بستگی دارد. اگر نرخ تورم کاهشی شود قیمت خودرو هم کاهش پیدا میکند.
