به گزارش ذره‌بین بورس، در حالی که دولت از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت در توزیع منابع تأکید داشته، اما گزارش‌های میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران به اشتباه در دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته و از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند. این خطاها، ناشی از ضعف در شاخص‌های شناسایی درآمد واقعی خانوارها، به دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری تبدیل شده است.
شاخص‌های ناکارآمد، کارگران را از یارانه محروم کرد
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌بندی درآمدی خانوارها بر اساس تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو، املاک، سفرهای خارجی و مصرف انرژی انجام می‌شود. اما کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند این معیارها تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی کارگران ارائه نمی‌دهد. به عنوان مثال، کارگری با حقوق حداقلی که خودرویی فرسوده یا خانه‌ای کوچک در شهرستان دارد، ممکن است به دلیل همین دارایی‌ها در دهک‌های نهم یا دهم قرار گیرد، در حالی که دخل و خرجش نشان‌دهنده شرایط سخت اقتصادی اوست.
تراکنش‌های بانکی، متهم اصلی حذف یارانه‌ها
یکی از دلایل اصلی حذف یارانه‌ها، تراکنش‌های بالای بانکی است. اما در بسیاری از موارد، این تراکنش‌ها ربطی به درآمد واقعی کارگران ندارد. مثلاً محمد، کارگر نجاری در شهرری، می‌گوید: «خواهرم برای خرید جهیزیه از حساب من استفاده کرد، اما به من گفتند چون تراکنش‌هایت بالاست، یارانه‌ات قطع شده!» در موارد دیگر، کارفرمایان برای فرار از مالیات، تراکنش‌های مالی را از حساب کارگران انجام می‌دهند و این موضوع باعث شده کارگران به اشتباه به عنوان افراد ثروتمند شناسایی شوند و حتی از طرح کالابرگ هم محروم شوند.
کارگران، قربانیان نظام ارزیابی ناعادلانه
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از خطاهای محاسباتی در دهک‌بندی می‌گوید: «کارگرانی که دستمزدشان کفاف خط فقر را نمی‌دهد، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند. خودرویی با ارزش کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا خانه‌ای قدیمی در شهرستان، باعث شده این افراد به عنوان ثروتمند شناخته شوند.» او تأکید می‌کند که حذف یارانه‌ها، ضربه بزرگی به معیشت کارگران وارد کرده و خواستار بازنگری فوری در مدل دهک‌بندی است.
چالش‌های اعتراض به حذف یارانه‌ها
هرچند دولت سامانه‌ای برای ثبت اعتراض ایجاد کرده، اما این فرآیند پیچیده و زمان‌بر است و بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مناطق روستایی، توان پیگیری آن را ندارند. در برخی موارد، حتی با ارائه مستندات، نتیجه‌ای حاصل نشده و خانواده‌های کارگری با خلأ مالی جدی مواجه شده‌اند.
نیاز به اصلاح شاخص‌ها و بازنگری عاجل
کارشناسان اقتصادی مانند دکتر نسرین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، معتقدند که پایش دقیق معیشت خانوارها نیازمند داده‌های چندبُعدی است و اتکا به اطلاعات نادقیق، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. فعالان کارگری نیز خواستار مدلی جدید برای دهک‌بندی هستند که خوداظهاری، اعتبارسنجی میدانی و واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد.
با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی گسترده منجر شود. بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، ساده‌سازی فرآیند اعتراض و شفاف‌سازی ارزیابی‌ها، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی و حمایت از کارگران است.
منبع: گسترش نیوز
