.

.

۱۸ آبان ۱۴۰۴

وزارت اقتصاد:

پایان شوک‌های پساجنگ/ شاخص بورس بالاتر از دوران صلح با تدبیر دولت

علی مدنی‌زاده اعلام کرد که برنامه عملیاتی سال دوم اجرای برنامه هفتم بر محور تأمین مالی تولید با استفاده از بازار سرمایه متمرکز است. وی همچنین تأکید کرد که بازار سهام پس از شوک‌های ناشی از جنگ و ناترازی انرژی، با مدیریت موفق دولت و تزریق ۴۳ هزار میلیارد تومانی، بدون تحمیل هزینه به بیت‌المال، به تعادل بازگشته است.

به گزارش ذره‌بین بورس، علی مدنی‌زاده ، در گفتگو با خانه ملت، برنامه‌های وزارتخانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

مدنی‌زاده با اشاره به اینکه ریل‌گذاری‌های لازم در سال اول برنامه از طریق تدوین آیین‌نامه‌ها صورت گرفت، اظهار داشت: تمرکز عملیاتی در سال دوم بر محور تأمین مالی مصوباتی است که از طریق بهره‌گیری از ابزارهای بازار سرمایه و بازارهای مالی پیگیری می‌شود تا منابع لازم جهت تزریق به بخش تولید و سرمایه‌گذاری تجهیز شده و ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.

نجات بازار سرمایه از ریزش

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت بازار بورس را بازتاب‌دهنده شرایط اقتصادی شرکت‌های تولیدی دانست و وقوع دو شوک عمده پس از جنگ را یادآور شد: نخست، خروج سرمایه‌ها ناشی از فضای نااطمینانی و دوم، کاهش تولید و سودآوری شرکت‌ها به دلیل معضل ناترازی انرژی و قطعی برق در تابستان که منجر به کاهش قیمت سهام و افق منفی برای بازار شد.

مدنی‌زاده نحوه مدیریت بحران را این‌گونه شرح داد: در ابتدا سازمان بورس با مداخلات غیرمالی و کنترل فروش شرکت‌های بزرگ، جلوی ریزش را گرفت. سپس، در زمان لازم و با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد وارد عمل شد و از طریق منابعی در حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان که عمدتاً توسط بانک‌ها و دو صندوق تثبیت و توسعه بازار تأمین شد، اقدام به خرید سهام کرد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این مداخله هدفمند به خروج بازار از واهمه فراگیر کمک کرد و اکنون شاخص بورس با طی روند طبیعی، به تعادل رسیده و حتی حدود ۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد. نکته مهم این است که دولت به موقع وارد و به موقع خارج شد و این مدیریت بحران بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای از بیت‌المال انجام گرفت؛ به طوری که سهام خریداری‌شده اکنون ارزش بیشتری نسبت به روز خرید دارد و بازار در وضعیت تعادل با سیاست‌های علم اقتصاد قرار دارد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاه
فاطمه تودوئی

آیا مقصر کسری بودجه، درآمدهای نفتی است؟

 کسری بودجه مزمن و ساختاری،‌ عارضه‌ای است که سال‌های متمادی اقتصاد ایران را درگیر کرده است. این کسری در طول دهه‌ها به دنبال سیاستگذاری‌های اشتباه؛ ایجاد هزینه‌های پایدار و در مقاطعی کاهش درآمدهای نفتی به دنبال تحریم‌ها، انباشته شده و اکنون به یکی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های پیش روی سیاستگذار بدل شده است. کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید تورم است زیرا به طور معمول به نحوی از محل منابع بانک مرکزی پوشش داده می‌شود و با چاپ پول بی‌پشتوانه به رشد نقدینگی دامن می‌زند.

دیدگاه
فاطمه تودوئی

چرا کسری بودجه در اقتصاد ایران ماندگار شد؟

سال‌های پس از انقلاب با تغییرات گسترده سیاسی و اجتماعی همراه بود. دولت جدید برای اجرای برنامه‌های رفاهی، اجتماعی و حمایتی، ناچار به افزایش چشمگیر هزینه‌ها شد. این در حالی بود که درآمدهای نفتی، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی، با نوسان‌های شدید مواجه بود. نتیجه این شد که از همان سال‌های نخست، «کسری بودجه» به بخشی ثابت از ساختار مالی دولت تبدیل شد.

تبلیغ