به گزارش ذره بین بورس، بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در ۸ماه ابتدایی سال۱۴۰۳ نشان میدهد منابع محققشده در این مدت، ۸۵درصد رقم مصوب را تشکیل میدهد. بازوی پژوهشی مجلس اشاره کرده که براساس عملکرد ۸ ماه اول۱۴۰۳، پیشبینی میشود دولت تا پایان سال، ۳۲۵همت کسری تراز نقدی داشته باشد. آمارهای اعلامی پس از پایان سال نشان میدهد دولت بخش عمده این ناترازی را از طریق فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین کرده است.
آمارها حاکی از آن است که دولت در سال۱۴۰۳، حدود ۴۵۰همت اوراق فروخته است و به این ترتیب با فروش حدود ۲۰۰همت اوراق فراتر از سقف قانون، بخش عمده کسری خود را پوشش داده است. آمارهای پراکنده مربوط به صندوق توسعه ملی نشان میدهد دولت حداقل ۹میلیارد دلار در سال۱۴۰۳ از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که یکمیلیارد دلار آن مربوط به روزهای پایانی سال و برای پرداخت کالابرگ بود.
عملکرد ۸ماهه بودجه
کسری بودجه یکی از چالشهای اساسی در نظام مالی هر کشوری است که در صورت تداوم و عدم رفع بهموقع، پیامدهای مخربی بر اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت. اهمیت رفع کسری بودجه از آنروست که این پدیده بهطور مستقیم تعادل منابع و مصارف دولت را بر هم میزند و دولت را ناچار میسازد از منابعی چون استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی یا برداشت از صندوقهای ذخیره استفاده کند که هر یک از این روشها، بهویژه استقراض از بانک مرکزی، در بلندمدت آثار تورمی شدیدی به همراه دارد. زمانی که دولت برای جبران کمبود منابع، اقدام به خلق پول میکند، حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش مییابد و این امر منجر به رشد تقاضای کل بدون رشد متناظر در عرضه کل میشود؛ در نتیجه، تورم شتاب میگیرد و قدرت خرید مردم بهویژه اقشار کمدرآمد کاهش مییابد.
بررسی آمارها نشان میدهد درآمدهای مالیاتی با سهم ۴۳درصدی، منبع اصلی تامین مالی است و درآمدهای نفتی فقط ۱۷درصد از کل منابع محققشده را تشکیل داده است. همچنین، کسری تراز نقدی دولت در این دوره به ۲۸۰هزار میلیارد تومان رسیده که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تنخواهگردان خزانه، عدم پرداخت بخشی از عوارض ارزشافزوده دریافتنی و منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است. عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانهها در تبصره «۸» قانون بودجه نشاندهنده تحقق ۵۵درصد از منابع مصوب است و پیشبینی میشود ۲۱۰هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. عملکرد منابع هدفمندی با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآوردههای نفتی همراه است.
بهطور کلی، پیشبینی میشود تا پایان سال۱۴۰۳، حدود ۸۷درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص ۱۰۰درصدی مصارف، به حداقل ۳۲۵هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. پیشبینی میشود این کسری از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی مازاد بر سقف بودجه و عدم تخصیص برخی مصارف جبران شود. با توجه به پرداخت مصارف هدفمندی یارانهها از محل بودجه عمومی و افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی با اجرای طرح همسانسازی، پیشبینی میشود مصارف عمومی بیش از ۱۰۰درصد محقق شود. این کسری با این فرض محاسبه شده است که ارقام مصوب مصارف عمومی دولت با کمبرآوردی همراه نباشد؛ درحالیکه بهدلیل افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی ناشی از اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان و همچنین پرداخت کمکزیان از محل منابع عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانهها بهدلیل ناترازی جدی آن، عملکرد مصارف عمومی تا انتهای سال١۴٠٣ احتمالا ١٠٠درصد رقم مصوب بوده است.
عملکرد بودجه سال قبلا در رابطه با بودجه سال آینده چه میگوید؟
تداوم کسری بودجه در سالهای متمادی باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت و بیثباتی در بازارهای اقتصادی میشود. سرمایهگذاران داخلی و خارجی در شرایط عدم شفافیت مالی و بیثباتی بودجهای، تمایل کمتری به سرمایهگذاری دارند و این امر میتواند رشد اقتصادی را دچار وقفه کند. همچنین، فشار برای تامین منابع مالی باعث میشود دولت از اولویتهای بلندمدت مانند سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش و سلامت صرفنظر کند و منابع محدود را صرف هزینههای جاری کند که این خود در درازمدت موجب کاهش بهرهوری و تضعیف بنیانهای توسعهای کشور میشود. از این رو، اتخاذ سیاستهای مالی مسوولانه، شفافسازی هزینهها، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و جلوگیری از اتکا به منابع ناپایدار، از جمله راهکارهای کلیدی برای رفع کسری بودجه و حفظ ثبات اقتصادی و مهار تورم به شمار میآیند.
آمارها حاکی از آن است که عملکرد منابع فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) در سال۱۴۰۳ کمترین درصد تحقق را در میان درآمدهای دولت معادل ۷درصد را داشته است. پس از عملکرد مولدسازی، واگذاری شرکتهای دولتی با ۳۸درصد تحقق، در رتبه دوم کمترین میزان عملکرد قرار دارد که تقریبا تمام رقم محققشده آن نیز از محل پرداخت اقساط واگذاری شرکتها در سالهای گذشته بوده است. در سمت مصارف، تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) صرفا ۴۵درصد عملکرد داشته است. منابع مصوب هدفمندی یارانهها شامل ۵۰۶هزار میلیارد تومان پیشبینی قانون بودجه از ۸ماه سال۱۴۰۳ است که فقط ۵۵درصد آن تحقق یافته و پیشبینی شده است تا پایان سال، ۲۱۰هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
تحقق ۷درصدی هدف دولت درخصوص منابع فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) در ۸ماه نخست۱۴۰۳ در حالی رقم خورده که منابع مد نظر گرفتهشده از این حوزه در سال۱۴۰۴ بیش از ۳۲۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با قانون سال قبل بیش از پنجبرابر شده است. به گفته کارشناسان، تحقق درآمدهای در نظر گرفتهشده در قانون سال۱۴۰۴، بهویژه در حوزه واگذاریها بسیار بعید به نظر میرسد.
ناترازی یارانهای
سرجمع منابع مصوب تبصره «۸» (هدفمندی یارانهها) قانون بودجه سال۱۴۰۳ از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی (بنزین، گازوئیل و…)، درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل ۷۵۹هزار میلیارد تومان است. از این رقم، پیشبینی قانون بودجه برای ۸ماه سال۱۴۰۳ مبلغ ۵۰۶هزار میلیارد تومان بوده که فقط ۵۵درصد آن تحقق یافته است. بررسیها نشان میدهد در سال۱۴۰۳، در حوزه یارانه نان، دست کم ۵۰همت مصارف کم برآوردی داشته است. ناترازی مربوط به هدفمندی یارانهها، معضلی است که در سال۱۴۰۴ نیز، دامنگیر بودجه خواهد بود. بررسیها نشان میدهد در سال۱۴۰۳، علاوه بر منابع قانون بودجه، سازمان هدفمندی معادل ۲۶۴هزار میلیارد تومان از سایر منابع تامین اعتبار مانند تنخواه خزانهداری، تنخواه بانک مرکزی، برداشت از حساب دستگاههای اجرایی و استقراض از شبکه بانکی در ۸ماه نخست سال استفاده کرده است.
مصارف تبصره«۸» در جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از جمله شامل پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان، یارانه دارو، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، پرداخت هزینه شرکتهای دولتی حوزه انرژی و حمایت از طرحهای صرفهجویی مصرف سوخت هزینه میشود. مصارف چهارماهه ابتدایی سال۱۴۰۳ به میزان ۵۳۷هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. علاوه بر آن، مجموعا ۶هزار میلیارد تومان نیز بابت تسویه بدهیهای سال گذشته سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شده است.
