به گزارش ذرهبین بورس، تصویب مشروط CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحولی مهم در راستای ارتقاء شفافیت مالی و تطبیق با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار میآید. این مصوبه، که تعهد ایران به رعایت استانداردهای جهانی را در چارچوب قوانین داخلی نشان میدهد، پیامدهای ساختاری و روانی قابل توجهی برای بازار سرمایه ایران خواهد داشت:
تقویت اعتماد سرمایهگذاران خارجی
یکی از مهمترین آثار این تصمیم، افزایش اعتبار و اعتماد در نزد سرمایهگذاران بینالمللی است. آمادگی ایران برای رعایت استانداردهای جهانی، میتواند زمینه را برای ورود سرمایههای خارجی جدید، بهویژه به سهام شرکتهای شاخصساز، فراهم آورد. این جریان نقدینگی، انتظار میرود که تقاضا و نقدشوندگی کل بازار را به شکل محسوسی بهبود بخشد.
سودآوری گروه بانکی و تسهیل تعاملات بینالمللی
بانکها و مؤسسات مالی با الزام به اجرای استانداردهای CFT، ملزم به شفافسازی بیشتر عملیات و کاهش ریسکهای اعتباری و عملیاتی خود خواهند شد. این اقدام نه تنها سلامت سیستم بانکی را افزایش میدهد، بلکه زمینه مناسبتری برای از سرگیری و گسترش همکاریها با بانکهای خارجی ایجاد میکند. در نتیجه، سهام گروه بانک و مؤسسات مالی در بورس تهران میتوانند از این روند شفافسازی و کاهش ریسک، منتفع شوند.
چشمانداز بهتر برای شرکتهای صادراتمحور
شرکتهایی که درآمد ارزی دارند، نظیر گروههای پتروشیمی، فولادی و معدنی، نیز جزو ذینفعان اصلی این تصمیم محسوب میشوند. با کاهش ریسکهای مرتبط با مراودات بانکی بینالمللی و سهولت بیشتر در انجام نقلوانتقالات مالی، چشمانداز سودآوری و درآمد دلاری این شرکتها به طرز قابل توجهی بهبود مییابد. این موضوع میتواند جریان سرمایهگذاری و تمرکز بازار را به سمت سهام این شرکتها هدایت کند.
نوسانات کوتاهمدت و غلبه آثار بنیادی
با وجود سیگنال مثبت قوی که از این مصوبه به بازار مخابره شده است، فعالان بازار سرمایه نسبت به نحوه اجرای مشروط و تعارض احتمالی آن با برخی قوانین داخلی، تردیدها و ابهاماتی دارند. این نگرانیها ممکن است در کوتاهمدت منجر به رفتارهای محتاطانه و نوساناتی در قیمت سهام شود. با این حال، تحلیلها نشان میدهد که فارغ از نوسانات لحظهای، آثار روانی و بنیادی این تصمیم در بلندمدت بر بازار سرمایه ایران غالب خواهد شد.
در مجموع، تصویب مشروط CFT بهعنوان یک عامل مهم بنیادی و روانی، ضمن ارتقای شفافیت و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی، زمینهساز توجه ویژه بازار به گروههای بانکی و صادراتمحور خواهد بود.
